الامتثال

إن أخلاقيات العمل مدرجة في ميثاق المسؤولية الاجتماعية الخاص ببنك أفريقيا، وقد وضعت مجموعتنا مبادئ أساسية تحكم ممارسة أنشطتها تجاه الموظفين والزبناء والمجتمع ككل .

 تتمحور هذه المبادئ الأساسية حول : الولاء  ; النزاهة  ; الاحترافية  ;السرية  والامتثال للقوانين.  وفي نفس السياق، يساهم بنك أفريقيا بشكل فعال في مكافحة الرشوة، وبذلك يضمن نزاهة الأعمال التي يقوم بها مع الشركات والأفراد في المغرب وحول العالم.

علاوة على ذلك، وبصفته مشاركًا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة منذ عام 2016، أدمج بنك أفريقيا مكافحة الرشوة في استراتيجيته وثقافته وعملياته اليومية. و تدافع المجموعة عن سياسة "عدم التسامح مطلقًا"  أو  " 0 تسامح " تجاه الرشوة-،  وبذلك تحظر بشكل صارم "أي فعل يتمثل في تقديم أو وعد أو إعطاء أو قبول أو طلب هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى غير مستحقة ذات قيمة مالية أو غير مالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، بغض النظر عن المكان أو الأماكن، بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها، لتحفيز أو مكافأة شخص ما على التصرف أو عدم التصرف في إطار مهامه".

وبالتالي، تم بناء نظام مكافحة الرشوة في بنك أفريقيا وفقًا لمعيار الأيزو 37001ISO  (نظام إدارة مكافحة الرشوة) المعترف به عالميًا. هذه الشهادة، التي تم الحصول عليها في عام 2019 وتجديدها في عام 2022، تعكس التزامنا بمكافحة الرشوة وتضمن أن الجهود المبذولة في هذا المجال معقولة ومتناسبة مع طبيعة المخاطر المرتبطة بأنشطتنا.

ينطوي نظام مكافحة الرشوة الخاص بنا على مجموعة من المبادئ المتعلقة بأخلاقيات العمل، بما في ذلك   :

• عدم التسامح مطلقاً مع جميع أشكال الرشوة والفساد " 0 تسامح " تجاه الرشوة ,

• حظر قبول الهدايا والدعوات

• تشجيع الموظفين والزبناء والموردين والشركاء التجاريين على استخدام قناة الإبلاغ عن المخالفات الأخلاقية للإبلاغ عن الحالات المنافية  للأخلاق

• تجنب تضارب المصالح وفي حال وجودها، إدارتها بفعالية

• إجراء عمليات الشراء بطريقة أخلاقية، وفقاً لسياسة مكافحة الرشوة وميثاق الشراء المسؤول

• إضفاء الطابع الرسمي على الالتزامات التعاقدية لمكافحة الرشوة مع الموظفين والزبناء مقدمي الخدمات والشركاء التجاريين.

• تنفيذ حملات التدريب والتوعية على أساس مستمر.

• إخضاع الموظفين والزبناء والموردين والشركاء التجاريين للفحص المسبق

تنطبق سياستنا لمكافحة الرشوة على جميع فروع المجموعة وتهدف إلى ضمان امتثالها للقوانين المعمول بها، بما فيها التوجيهات الاحترازية لبنك المغرب بشأن الوقاية من مخاطر الرشوة وإدارتها.

نحن مقتنعون بأن التعاون في مكافحة الرشوة مع شركائنا هو عامل نجاح رئيسي في ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التي نعمل فيها.  ونتوقع من عملائنا وشركائنا أن يكون لديهم نفس النهج.

للإبلاغ عن أي مخالفات أخلاقية، أو طلب معلومات، أو تقديم اقتراحات للتحسين، يرجى الاتصال بنا:

• عبر البريد الإلكتروني: droitalerteethique@bankofafrica.ma

• عبر الهاتف: 61 81 49 22 5 212+

• عبر البريد: Pôle Compliance Groupe، 140 شارع الحسن الثاني، الدار البيضاء، المغرب (في حالة الإرسال عبر البريد، يجب أن تحمل الرسالة عبارة "بريد سري" وتوجه إلى « Responsable Compliance »

لمزيد من المعلومات حول نظامنا الأخلاقي ونظام الوقاية من الرشوة، يرجى الاطلاع على:

• مدونة قواعد السلوك (مرفقة)

• سياسة مكافح الرشوة  (مرفقة)

• مدونة الأخلاقيات الخاصة بالتحصيل غير القضائي (مرفقة)

يؤمن بنك أفريقيا إيمانًا راسخًا بأن الخصوصية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي حقوق إنسانية أساسية.

تم اعتماد العديد من القوانين  الخاصة بحماية المعطيات (مثل النظام الأوروبي العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وقانون 09-08 في المغرب، وما إلى ذلك) من أجل توحيد الممارسات  الهادفة الى احترام الخصوصية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، مما يمنح للزبناء حقوقًا أقوى وأكثر اتساقًا للوصول إلى معلوماتهم الشخصية والتحكم فيها

 لأغراض نشاطنا التجاري، نقوم بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في قوانين حماية المعطيات المعمول بها. نحن ملتزمون بضمان أمن وحماية المعلومات الشخصية التي نعالجها، من خلال وضع إطار قوي وفعال لحماية المعطيات على مستوى المجموعة، والذي يتضمن:

1. السياسات والإجراءات: تتوفر مجموعتنا على  سياسة عامة لحماية  المعطيات تؤكد التزامنا بالامتثال لقوانين حماية  المعطيات ذات الطابع الشخصي المعمول بها وتضع المساطر العملية اللازمة لتغطية هذه الالتزامات  .

2. حقوق وطلبات أصحاب المعطيات :  نأخذ بعين الاعتبار حقوق الاشخاص المعنيين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي قبل جمع المعطيات، من خلال إخبارهم بهذه المعالجة عبر بنود خاصة أو إشعارات، مع طلب موافقتهم عند الاقتضاء.  كما وضعنا أيضًا إجراءات خاصة للتعامل مع طلبات أصحاب المعطيات والرد عليها   (طلب تصحيح المعطيات، محوها، وإمكانية نقلها، وما إلى ذلك من الحقوق )  مع احترام  الآجال القانونية . 

3. معالجة المعطيات الحساسة أو الفئات الخاصة  : لا تتم معالجة  المعطيات الحساسة و الفئات  الخاصة إلا عند الضرورة وبما يتوافق مع لوائح حماية المعطيات

4. أمن المعطيات: قمنا بوضع سياسات وإجراءات صارمة لضمان أمن المعلومات  بغية حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي من أي إطلاع غير مرخص أو تغيير أو افصاح أو حذف.

5. الاحتفاظ بالمعطيات وحذفها: يضمن بنك أفريقيا الاحترام الكامل لمبادئ  تناسب المعطيات وتحديد مدة حفظها، حيث وضعنا مساطر لتدبير حفظ المعطيات وحذفها وتيسير حقوق الاشخاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار جميع الإعفاءات والآجال والمسؤوليات المتعلقة  بالإخبار.

6. المساس بأمن المعطيات: وضع بنك إفريقيا ضمانات وتدابير وقائية لرصد أي  تهديد أو مساس بأمن المعطيات وسريتها. وكما تمكن هذه التدابير من تقييم أي تهديد والتحقيق فيه والإبلاغ عنه في أقرب وقت ممكن.

7. نقل المعطيات  للخارج والإفصاح عنها للغير : نقوم بتقييمات صارمة وملائمة لجميع متلقي المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة من قبل مؤسستنا،  من أجل وضع ضمانات مناسبة لحماية هذه المعطيات. ويتم توثيق هذه الضمانات في اتفاقيات السرية  المهنية والبنود التعاقدية و السياسات الداخلية المتبعة.

حوكمة حماية المعطيات: يتم ضمان الحوكمة من خلال تعيين مكلف بحماية المعطيات على مستوى مجموعتنا ومكلفين محليين لحماية المعطيات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات و لجان دورية في هذا الشأن.

1. تقييمات المخاطر : يتم إجراء تقييمات المخاطر على  حماية المعطيات  (DPRA) بشكل منهجي لضمان الامتثال للمبادئ المنصوص عليها في القانون، خاصة مبادئ حماية المعطيات بشكل افتراضي و عند تصميم نظم ووسائل معالجة المعطيات. وبالتوازي مع ذلك، يتم إجراء تقييمات الاثار (DPIA) عند الضرورة لتقييم المخاطر التي يشكلها نشاط المعالجة ووضع التدابير اللازمة للتخفيف من هذه المخاطر.

2. مراقبة الامتثال لحماية المعطيات: يُجري بنك أفريقيا عمليات تدقيق منتظمة لمراقبة الامتثال لقوانين حماية المعطيات واعتماد خطط تصحيحية إذا لزم الأمر

لمزيد من المعلومات في كل ما سبق، يرجى الرجوع إلى مذكرة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لبنك إفريقيا  أو مراسلتنا عبر: donneespersonnelles@bankofafrica.ma

يقر بنك أفريقيا بأن التهرب الضريبي جريمة لها آثار ضارة على المجتمعات ولا يتسامح مع جميع أشكال التهرب الضريبي.

نحن ملتزمون التزاماً كاملاً بالامتثال لجميع القوانين المعمول بها والمصممة لمنع التهرب الضريبي وتسهيله في الدول التي نعمل فيها.

ولذلك، فإننا ملتزمون التزاماً كاملاً بالامتثال لقانون مراقبة ضرائب الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية(FATCA) ومعيار الإبلاغ الموحد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيثما تنطبق هذه القوانين.

نحن ندعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية ومساعدة السلطات الضريبية المعنية على منع التهرب الضريبي غير القانوني.

ونحن واثقون من أن موظفينا وعملائنا و مقدمي الخدمات وشركاء أعمالنا يشاركوننا نفس الرغبة في المساهمة في مكافحة التهرب الضريبي في جميع أنحاء العالم.

يجب أن يكون شركاؤنا التجاريون على دراية بما يلي:

• نهجنا القائم على عدم التسامح مطلقًا مع التهرب الضريبي

• التزامنا تجاه الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات

BANK OF AFRICA reconnaît que l'évasion fiscale est un phénomène qui a des effets négatifs majeurs sur les sociétés et ne tolère aucune forme d'évasion fiscale.

Nous nous engageons pleinement à respecter toutes les réglementations applicables visant à prévenir l'évasion fiscale et sa facilitation dans les juridictions dans lesquelles notre groupe, nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires commerciaux exercent leurs activités.

Par conséquent, nous nous engageons pleinement à respecter la loi américaine sur le contrôle fiscal des avoirs étrangers (FATCA) et la norme commune de déclaration de l'OCDE lorsque ces réglementations sont applicables.

Nous soutenons tous les efforts visant à renforcer la transparence fiscale et à aider les autorités fiscales compétentes à prévenir l'évasion fiscale illégale.

Nous sommes convaincus que nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires commerciaux partagent la même volonté de contribuer à la lutte contre l'évasion fiscale dans le monde.

Nos clients et nos partenaires commerciaux doivent être conscients de :

• notre approche de tolérance zéro à l'égard de l'évasion fiscale
• notre engagement en faveur de la transparence fiscale et de l'échange d'informations avec les autorités compétentes